روابط عمومی استانداری گیلان
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

اعطاي مشوق هاي بانكي، بيمه اي و مالياتي در دستور كار است
 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گيلان در كميته پايش اقتصادي مقابله با ويروس كرونا؛ حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي به علت ادامه دار شدن بحران ويروس كرونا را ضروري خواند و گفت: اعطاي مشوق هاي بانكي، بيمه اي و مالياتي به اين واحدها در دستور كار است.
اقتصادگردان- آرش فرزام صفت با تأكيد بر لزوم حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي استان گيلان اظهار داشت: تاكنون هيچ واحدي در گيلان به علت پيامدهاي مخرب ناشي از كرونا تعطيل نشده و از طرفي اعطاي مشوق هاي لازم به آنان در دستور كار است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گيلان يكي از اصلي ترين پيامد شيوع ويروس كرونا در سطح جهان را مباحث مربوط به ضرر و زيان حوزه توليد و صنعت دانست و عنوان كرد: همه كشورها از اين موضوع ابراز نگراني مي كنند و طبيعتاً كشورمان و استان گيلان نيز از اين قاعده مستثني نيست بنابراين بايد براي كاهش اين مشكلات برنامه ريزي كنيم.

فرزام صفت به عوامل و دلايل مهمي كه حوزه توليد و صنعت به خاطر بحران شيوع كرونا از آن متضرر شود اشاره كرد و ابراز داشت: كاهش تقاضا از سمت مردم در مورد بسياري از كالاها يكي از اين دلايل محسوب مي شود زيرا اين روزها مردم بيشتر در منازل هستند و به غير از ارزاق عمومي خود، دغدغه خريد كالاي ديگري را ندارند.

وي كاهش تقاضا براي بسياري از كالاها و اقلام توليدي را يكي از مهم ترين آثار مخرب شيوع ويروس كرونا دانست و تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي ما به علت درگير شدن كارگرانشان با ويروس كرونا يا كاهش داوطلبانه شيفت هاي كاري و اعطاي مرخصي به برخي از نيروهايشان با مشكلات عديده اي مواجه شده اند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گيلان با بيان اينكه عدم وجود كارگر به ميزان كافي در توليدات اثرات مستقيم و منفي به جاي مي گذارد اظهار داشت: حوزه واردات و صادرات انواع كالاها نيز از ديگر بخش هايي است كه به علت بحران فعلي اين بيماري دچار نوساناتي مي شود زيرا هم اينك بسياري از كشورها مرزهايشان را بسته اند.

فرزام صفت باز بودن مرز آستارا و جريان داشتن بحث واردات و صادرات در اين پايانه گمركي را با وجود تمام مشكلات و مشقت ها مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: اگر ميزان صادرات كاهش پيدا كند و واحدهاي توليدي نتوانند محصولات خود را صادر كنند، اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي ما نيز به علت انسداد مرزها دچار مشكل مي شود.

وي عوامل ياد شده و تأثيرات روحي و رواني كه به علت شيوع ويروس كرونا متوجه فعالان و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي مي شود را بسترساز ايجاد چالش هاي جديد در حوزه توليد تلقي كرد و گفت: برگشت خوردن چك هاي بانكي، عقب افتادن اقساط و بحث هاي كارگري از جمله معضلاتي است كه پيش بيني مي شود واحدهاي توليدي دچار آن شوند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گيلان با بيان اينكه با تمام اين تفاسير هيچ واحد توليدي و كارخانه اي در سطح استان به علت مشكلات ناشي از شيوع ويروس كرونا تعطيل نشده است، گفت: واحدهاي توليدي با رعايت موازين بهداشتي براي حفظ سلامت كارگران به توليد خود ادامه مي دهند.

وي امهال تسهيلات بانكي به مدت سه ماه، حذف جرايم بانكي و اعطاي مشوق هاي بيمه اي و مالياتي مطابق مصوبات شوراي عالي اقتصاد را از جمله اقدامات حمايتي دولت ناميد و گفت: اينكه به علت ادامه بحران ويروس كرونا در آينده بر تعداد واحدهاي تعطيل و نيمه فعال گيلان اضافه مي شود موضوعي است كه نمي توان آن را از هم اكنون پيش بيني كرد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گيلان با بيان اينكه تمام توان دولت و متعاقب آن استانداري به حداقل رساندن ضررو و زيان هاي ناشي از ويروس كرونا و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي است اظهار داشت: اگر حقوق كارگران 2 يا 3 ماه به آنان پرداخت نشود مطمئناً اين اتفاق تبعات بسيار سخت تري در جامعه خواهد داشت.
منبع خبر:
خبر اقتصادی
   تاریخ: ۱۳:۰۵ - ۲۷/۱۲/۱۳۹۸   بازدید: ۱۰