روابط عمومی استانداری گیلان
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸

معوقه هاي بنگاه هاي اقتصادي و توليدي گيلان به بانك ها نگران كننده نيست
 
استاندار گيلان گفت: مبلغ 20 هزار ميليارد ريال معوقه هاي بنگاه هاي اقتصادي، توليدي و شهرك هاي صنعتي استان به بانك ها در مقايسه با بعضي از استان هاي ديگر خيلي نگران كننده نيست.
واحدهاي توليدي به گزارش ايسنا، ارسلان زارع در ديدار معاون امور بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزير اقتصاد و دارائي با بيان اينكه همه ي ما و بسياري از مردم كاملاً شرايط دشوار اقتصادي كشور را درك مي كنيم، اظهار كرد: برخي از اين مشكلات و محدوديت ها بر اساس تحولات بين المللي و خروج آمريكا از برجام است و در اين شرايط همه ي بخش هاي اقتصادي فعال در فرآيند توسعه كشور بايد با درك شرايط جنگ اقتصادي، معرفت و باور همراهي و همكاري را در خود تقويت كنند.

وي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دولت در راستاي توجه به منويات رهبر معظم انقلاب است را بهترين راهكار مقابله با تحريم ها و ناملايمات اقتصادي دانست و افزود: يكي از وزارت خانه هايي كه بيشترين فشار را در حوزه اقتصادي متحمل مي شود، وزارت اقتصاد است.

نماينده عالي دولت در گيلان، باقيمانده منابع بانكي استان را بالغ بر 302 هزار ميليارد ريال و مصارف بانكي را 250 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: نسبت 83 درصدي مصارف به منابع بانكي استان مطلوب است درحاليكه پيش از اين، نسبت مصارف به منابع بانكي، بالاي 100 درصد بود.

استاندار گيلان افزود: مبلغ 20 هزار ميليارد ريال معوقه هاي بنگاه هاي اقتصادي، توليدي و شهرك هاي صنعتي استان به بانك ها در مقايسه با بعضي از استان هاي ديگر خيلي نگران كننده نيست.

وي اختيارات در مديريت شعب بانك هاي استان ها را اندك خواند و گفت: در برخي از بانك هاي دولتي حداكثر اختيارات براي تصويب 500 ميليون تومان است، در حاليكه در حال حاضر نياز تسهيلاتي واحدها باتوجه به افزايش قيمت ها بسيار بالاتر از اختيار استان ها بوده و فرآيند ارسال و تصويب در مركز (تهران) نيز زمانبر است.

زارع با بيان اينكه شوراي هماهنگي بين بانك هاي خصوصي وجود ندارد، تصريح كرد: انتظار بيشتري از بانك هاي خصوصي وجود دارد لذا بايد فعاليت هاي بيشتر و تاثيرگذارتري در حوزه بانكي انجام گيرد.

نماينده عالي دولت در گيلان با بيان اينكه بانك هاي خصوصي در استان بعضاً فاقد مديريت شعب هستند و نارضايتي هايي در اين خصوص وجود دارد، گفت: منابع بسيار عظيم بانكي در اين بانك ها جذب اما استان سهمي از آن ندارد و عمدتاً اين منابع به صورت متمركز در كشور هزينه مي َشود.

استاندار گيلان ادامه داد: در شرايط امروز راهي جزء تعامل همه بخش هاي مردمي و خصوصي در كشور نيست.

وي با اشاره به اينكه جلوگيري از بنگاه داري بانك ها جزء سياست هاي دولت است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود 90 واحد تحت تملك بانك ها در استان وجود دارد كه مقررات بانكي براي اقاله و اعاده آنها به صاحبانشان يا سرمايه گذاران جديد به نحوي است كه انگيزه اي براي سرمايه گذاران به وجود نمي آورد.

استاندار گيلان با اشاره به اينكه واگذاري شركت غله منطقه 7 وابسته به شركت بازرگاني دولتي كشور مشكلات جدي براي استان ايجاد كرده است، گفت: باتوجه به دستور رياست جمهوري و نقش حاكميتي اين شركت، بازگشت آن به مجموعه دولت مورد انتظار است.

معاون امور بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزير اقتصاد نيز در اين ديدار برگزاري جلسه شوراي هماهنگي بانك ها را در جهت ارتقاء سطح حمايت از بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه گذاري عنوان و اضافه كرد: مشخص كردن دارايي هاي دولت و قرارگرفتن در مسير مولدسازي يكي از دغدغه هاي رييس جمهوري است.

عباس معمارنژاد با اشاره به اينكه از پنجم آذر ماه جمهوري اسلامي ايران به صورت آزمايشي به اتحاديه اوراسيا مي پيوندد، افزود: استان گيلان به خصوص بنادر انزلي، كاسپين و آستارا از پتانسيل ها و دروازه هاي پيوستن به اتحاديه اوراسيا محسوب مي شود.

وي افزود: بستر و ظرفيت اتحاديه اوراسيا به عنوان گمرك آزاد يك فرصت محسوب مي شود و دستگاه هاي ذيربط به ويژه گمرك مي تواند كمك شايان توجهي به اقتصاد گيلان به ويژه صادرات داشته باشد.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۱۵:۱۰ - ۲۵/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۱
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
استاندار گيلان: معوقه هاي بانكي بنگاه هاي اقتصادي و توليدي گيلان نگران كننده نيست  روزنامه گیلان امروز